في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، أصدرت الجهات الرقابية المالية (البنك المركزي) تعليمات مشددة تقضي بـ منع تحميل المستفيد كلفة الأجل أو أي رسوم إضافية مخفية عند الشراء بنظام التقسيط أو الدفع الآجل. يأتي هذا القرار لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك والمؤسسات التمويلية، وضمان عدم استغلال حاجة العميل لتقسيط المشتريات.
ما هو قرار منع تحميل كلفة الأجل؟
يقصد بهذا القرار أن السعر المعلن للسلعة أو الخدمة يجب أن يكون هو السعر النهائي الذي يدفعه العميل، سواء كان الدفع نقداً (كاش) أو عبر خدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL). وبموجب القوانين الجديدة، يُحظر على المتاجر أو منصات البيع الإلكتروني إضافة أي نسبة مئوية أو “كلفة أجل” على العميل بحجة تقسيط المبلغ.
أبرز بنود القرار الجديد:
- شفافية التسعير: يجب أن يتطابق سعر التقسيط مع سعر الكاش المعلن دون أي زيادة.
- حظر الرسوم الإضافية: يمنع فرض رسوم إدارية مبالغ فيها تهدف للالتفاف على “كلفة الأجل”.
- وضوح العقود: إلزام شركات التمويل بتوضيح كافة الشروط والأحكام باللغة العربية وبخط واضح للمستفيد قبل إتمام العملية.
كيف يحمي هذا القرار المستفيد (المستهلك)؟
يهدف قرار “منع تحميل كلفة الأجل” إلى تحقيق عدة مكاسب للمواطنين، منها:
- منع التضخم المصطنع: الحد من رفع أسعار السلع نتيجة الفوائد المتراكمة للتمويل الآجل.
- تعزيز القوة الشرائية: تمكين العميل من إدارة ميزانيته دون الخوف من تراكم ديون إضافية ناتجة عن “كلفة الأجل”.
- العدالة التنافسية: إجبار المتاجر على التنافس في جودة السلعة وسعرها الحقيقي بدلاً من التنافس في عروض التقسيط الوهمية.
دور البنك المركزي والجهات الرقابية
أكد البنك المركزي أن فرق الرقابة والتفتيش ستقوم بجولات دورية للتأكد من التزام المتاجر والمنصات الإلكترونية بهذه التعليمات. وفي حال ثبوت مخالفة تحت مسمى “تحميل كلفة الأجل”، سيتم إيقاع عقوبات تشمل:
- غرامات مالية باهظة على المنشأة المخالفة.
- إعادة المبالغ الزائدة للمستفيدين المتضررين.
- إيقاف تراخيص التمويل للشركات التي تكرر المخالفات.
[صورة تعبيرية لبطاقة مصرفية وعملية شراء إلكترونية ترمز للشفافية المالية]
نصائح للمستفيدين عند الشراء بالتقسيط
لتجنب الوقوع في فخ التكاليف المخفية، ينصح الخبراء بـ:
- مقارنة الأسعار: تأكد من سعر السلعة في أكثر من متجر لضمان عدم وجود زيادة في سعر التقسيط.
- قراءة بنود التمويل: ابحث عن جملة “بدون كلفة أجل” وتأكد من عدم وجود رسوم إدارية خفية.
- تقديم بلاغ: في حال تم إجبارك على دفع مبلغ إضافي مقابل “الأجل”، قم فوراً بتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية لوزارة التجارة أو البنك المركزي.
الكلمات الافتتاحية الأكثر بحثاً (SEO Keywords):
- منع تحميل المستفيد كلفة الأجل.
- تقسيط بدون كلفة أجل.
- حقوق المستهلك في التقسيط.
- تعليمات البنك المركزي الجديدة 2026.
- شركات اشتر الآن وادفع لاحقاً في السعودية.
خاتمة: يعتبر قرار منع تحميل المستفيد كلفة الأجل حجر زاوية في نظام حماية المستهلك الحديث، حيث يضمن أن تظل عمليات التمويل أداة لتسهيل حياة الناس لا عبئاً إضافياً عليهم.
