في إطار الجهود المستمرة لتنظيم ملفات الجنسية وتطبيق الأوامر السامية الكريمة، صدر قرار رسمي يقضي بـ منح الجنسية العربية السعودية للمواطنة منيرة عبدالله محمد أبا الخيل. يأتي هذا القرار تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة على لم شمل الأسر السعودية وتسوية الأوضاع القانونية وفقاً للمعايير المحددة في نظام الجنسية.
تفاصيل الإعلان الرسمي
وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية (أم القرى) في عددها الصادر يوم الجمعة 9 يناير 2026، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بمنطقة الرياض عن صدور الأمر الملكي رقم (أ/245) وتاريخ 20 / 4 / 1447هـ.
وينص القرار على:
“منح الجنسية العربية السعودية لـ (منيرة عبدالله محمد أبا الخيل)، وذلك استناداً إلى المادة (9) من نظام الجنسية العربية السعودية.”
ما هو نظام منح الجنسية السعودية؟
تستند قرارات منح الجنسية في المملكة إلى مجموعة من الضوابط القانونية التي تضمن استحقاق الفرد للهوية الوطنية. وتعد المادة التاسعة من نظام الجنسية هي المرجع الأساسي في منح الجنسية للأفراد الذين تتوفر فيهم شروط معينة، ومن أبرزها:
- الإقامة الدائمة: أن يكون طالب الجنسية مقيماً في المملكة بصفة دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.
- السلوك القويم: ألا يكون قد حُكم عليه في جريمة جنائية أو أخلاقية.
- الكفاية المهنية: أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد (في حالات التجنس العام).
- إجادة اللغة العربية: إتقان اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.
الفرق بين منح الجنسية واستردادها
من الناحية القانونية، يختلف “منح الجنسية” عن “استردادها”:
- منح الجنسية: هو إجراء قانوني يتم بموجبه إعطاء الهوية الوطنية السعودية لشخص لم يكن يحملها سابقاً.
- استرداد الجنسية: يتم للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم السعودية لظروف معينة ثم قدموا طلباً للعودة إليها بعد استيفاء الشروط.
الأثر الاجتماعي والقانوني للقرار
بموجب هذا القرار، تتمتع منيرة عبدالله محمد أبا الخيل بكافة الحقوق والمزايا التي يكفلها النظام للمواطن السعودي، بما في ذلك:
- الحصول على الهوية الوطنية السعودية ووثائق السفر الرسمية.
- التمتع بكافة الخدمات الحكومية المخصصة للمواطنين (التعليم، الصحة، الدعم الاجتماعي).
- المواطنة الكاملة والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
تستمر وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في الأحوال المدنية، في مراجعة وتدقيق كافة الطلبات المرفوعة إليها لضمان تطبيق العدالة والنظام في منح أغلى هوية، وهي الهوية السعودية.
