القاهرة – متابعات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بالحديث عن البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، ليس بسبب محتواها المعتاد، بل على خلفية “فيديو مسرب” تم تداوله بشكل واسع، مما وضعها في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، ودفعها للخروج عن صمتها في فيديو توضيحي حصد ملايين المشاهدات.
الحقيقة خلف الفيديو: رد قاطع بالوثائق
بعد صمت قصير، ظهرت هدير عبد الرازق في بث مباشر عبر حساباتها الرسمية وهي في حالة من الانهيار والبكاء، لتكشف للجمهور حقيقة المقطع المتداول. وأكدت هدير أن الشخص الذي ظهر معها في الفيديو هو زوجها، وقامت بعرض “قسيمة زواجها” و**”قسيمة الطلاق”** الرسمية أمام الكاميرا، لتثبت أن ما تم تصويره كان في إطار علاقة شرعية وقانونية.
جريمة انتهاك الخصوصية
أوضحت البلوجر المصرية أنها لم تكن تعلم بتصوير هذا المقطع أو بكيفية تسريبه، مشيرة إلى أن هاتفها كان قد فُحص سابقاً من قبل الجهات الأمنية في قضية أخرى، وأنها لا تتهم جهة بعينها ولكنها تطالب بالتحقيق في كيفية وصول هذا المحتوى الخاص جداً إلى العلن، واصفة ما حدث بأنه “محاولة لإنهاء حياتها وتدمير سمعتها”.
الموقف القانوني: من متهمة إلى مجني عليها
أكد خبراء قانونيون أن وضع هدير عبد الرازق في هذه الواقعة تحديداً هو وضع “المجني عليها”، حيث ينص القانون المصري في مادة “انتهاك حرمة الحياة الخاصة” على:
- عقوبة الحبس: لكل من نشر صوراً أو مقاطع فيديو التقطت في مكان خاص دون رضا صاحبها.
- ملاحقة المروجين: القانون لا يعاقب فقط من “سرب” الفيديو، بل يلاحق كل من ساعد في “نشره” عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بلاغات رسمية لمباحث الإنترنت
تقدم محامي هدير عبد الرازق بعدة بلاغات رسمية إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (مباحث الإنترنت) لتتبع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر الفيديو، مؤكداً أن تداول هذا المحتوى يندرج تحت بند “الابتزاز والتشهير”.
تضامن واسع ودروس مستفادة
رغم الانتقادات التي كانت توجه لهدير بسبب طبيعة فيديوهاتها السابقة، إلا أن واقعة “الفيديو المسرب” لاقت تعاطفاً كبيراً من قطاعات واسعة، حيث أطلق نشطاء حملات تدعو لـ “ستر الأعراض” وعدم تداول الفيديو، محذرين من أن المشاركة في النشر تجعل الشخص شريكاً في الجريمة.
تنويه: نؤكد دائماً أن تداول المقاطع التي تنتهك الخصوصية هو سلوك يعاقب عليه القانون وينافي الأخلاق والقيم المجتمعية.
