ضجت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية، اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، بخبر مقتل فتاة تدعى ضحى (في العشرينيات من عمرها) داخل مسكنها بمنطقة “دار زهرة”. وتشير التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أن الحادث وقع نتيجة مشادة كلامية حادة تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف، وانتهت بوقوع الجريمة. وقد نجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في غضون ساعات قليلة من اكتشاف الجثة.


تفاصيل الحادث والتحقيقات (رصد صحيفة الأمير)

رصدت صحيفة الأمير مجريات التحقيقات الأولية التي تباشرها النيابة العامة:

  • بلاغ النجدة: تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الجيران يفيد بسماع صراخ واستغاثة داخل إحدى الشقق بـ “دار زهرة”. وبانتقال القوات، عُثر على جثة المجني عليها “ضحى” غارقة في دمائها.
  • سبب الوفاة: كشف التقرير المبدئي لمناظرة الجثة عن وجود جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسد، مما يدل على نية القتل العمد.
  • هوية المتهم: تبين أن المتهم هو شخص على صلة قرابة أو معرفة وثيقة بالمجني عليها (تشير بعض المصادر غير الرسمية إلى أنه زوجها أو خطيبها السابق)، وكان الدافع وراء الجريمة هو “الخلافات الأسرية” المستمرة.

ردود الأفعال: صدمة في “دار زهرة”

في صحيفة الأمير، نلمس حالة الحزن والغضب التي سادت المنطقة:

  1. مطالب بالعدالة: انتشر وسم (حق ضحى لازم يرجع) بشكل واسع، حيث طالب أهالي المنطقة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره.
  2. تزايد العنف الأسري: الخبر فتح من جديد باب النقاش المجتمعي حول تكرار جرائم القتل الناتجة عن الخلافات الشخصية، وضرورة وجود حلول قانونية واجتماعية استباقية.
  3. بيان وزارة الداخلية: من المتوقع صدور بيان تفصيلي من وزارة الداخلية المصرية خلال الساعات القادمة لكشف هوية المتهم ودوافعه بالكامل لإغلاق باب الشائعات.

لمحة تاريخية: الأمن المصري وسرعة الضبط

تاريخياً، تمتاز الأجهزة الأمنية المصرية، وخاصة في محافظة الجيزة، بسرعة فائقة في فك شفرات جرائم القتل. في صحيفة الأمير، نلاحظ أن استخدام كاميرات المراقبة وتتبع الهواتف المحمولة في عام 2026 أصبح وسيلة حاسمة لضبط الجناة في وقت قياسي، وهو ما حدث في قضية “ضحى” بدار زهرة.


الموقف الحالي: النيابة تباشر التحقيق

أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها ووضع التقرير الطبي النهائي، كما بدأت في استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة وكاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.


خالص التعازي لأسرة الفقيدة.. برأيك، هل تعتقد أن تشديد العقوبات القانونية كافٍ للحد من هذه الجرائم، أم أننا بحاجة إلى حملات توعية نفسية واجتماعية لمواجهة العنف؟